ایران کامپیوتر

شنبه 27 مرداد 1397

در کنار شرکت های تجارتی قانونگذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد جهت انجام اموری که جنبه غیر تجارتی دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه یا خدمات شهری و یا خدمات آموزشی و غیره پیش بینی نموده است.

این گونه تشکیلات و موسسات می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.

تشکیلات  و موسسات فوق به دو دسته تقسیم می گردند:
الف-موسساتی که مقصود از تشکیل آن ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد که اصطلاحاَ آن ها را موسسات غیرانتفاعی می نامند."کلیه فعالیت های اجتماعی از قبیل انجمن های اسلامی و تخصص و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه موسسات متصور می باشد و جهت تاسیس و به ثبت رساندن آن ها اجازه نامه مخصوص از معاونت اطلاعات نیروی انتظامی لازم می باشد."
ب-موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد.اینگونه موسسات،موسسات غیر تجارتی(انتفاعی)نامیده می شوند.بنابراین فعالیت هایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گازرسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و غیره در زمینه های فوق در قالب موسسات غیر تجاری متصور می باشد که موسسین باید در صورت لزوم نسبت به اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح در خصوص موضوع فعالیت موسسه اقدام نمایند.همچنین در بعضی موارد ارائه مدارک تحصیلی مرتبط نیز لازم است بعنوان مثال موسسین گروه حقوقی بایستی علاوه بر داشتن لیسانس حقوق قضایی و ارائه مدارک تحصیلی،پروانه وکالت را نیز داشته باشند و یا برای تاسیس دفتر مهندسی مدرک تحصیلی در رشته مهندسی مورد نظر ضروری است.
موسسات غیر تجاری نیز باید به ثبت برسند و برای ثبت آن ها تسلیم اظهارنامه همراه ضمائم در دو نسخه ضروری است.ثبت موسسات و تشکیلات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد.ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجارتی ثبت شده در خارج از کشور فقط در تهران در اداره ثبت شرکت ها به عمل خواهد آمد.البته ثبت این قبیل موسسات پس از استعلام از وزارت امور خارجه انجام می شود. تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند و شرایط ثبت این قبیل موسسات نیز به موجب نظامنامه وزارت مذکور تعیین می شود.(مواد 584 و 585)

نحوه ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجاری:
ثبت این قبیل موسسات از طریق تنظیم اظهارنامه و تسلیم به اداره ثبت شرکت ها انجام می شود.اظهارنامه باید حاوی موارد زیر باشد
1-نام موسسه
2-تابعیت
3-مرکز اصلی فعالیت
4-موضوع فعالیت
5-اسامی موسسین
6-دارایی موسسه(نقدی و غیر نقدی)
7-مراکز شعب موسسه
اظهارنامه باید به ضمیمه صورت جلسه مجمع عمومی و اساسنامه و با قید تاریخ و امضاء موسسین به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود.
اساسنامه این تشکیلات می تواند مانند اساسنامه شرکت های با مسوولیت محدود باشد.موسسه دارای مجمع عمومی فوق العاده و عادی می باشد و اعضای هیات مدیره را مجمع عمومی عادی تعیین می کند .

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس موسسه:
1-تعیین نام به شرح تعیین نام شرکت های تجارتی
2-اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از ثبت شرکت ها و تکمیل و امضاء توسط شرکاء
3-تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکاء
4-تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در دو نسخه
5-فتوکپی مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم
6-فتوکپی شناسنامه شرکاء و در صورت لزوم فتوکپی پایان خدمت آن ها

تذکر:
1-حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است.
2-قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می باشد.
3-امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه وی و قید محل سکونت،در صورتیکه موسسه شعبه داشته باشد.
پس از ارائه مدارک لازم و پرداخت حق الثبت مربوط آگهی تاسیس موسسه توسط ثبت شرکت ها صادر و جهت چاپ در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار توسط متقاضی ارسال می گردد.

یادآوری:
هرچند که در آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب سال 1337 و اصلاحات بعدی آن اشاره به نقل و انتقال سهم الشرکه،مواد تشکیل دهنده اساسنامه،موارد انحلال،ارکان موسسه و اختیارات آن ها و سایر مواردی که در عمل نیاز به رعایت آن ها محسوس می باشد،نگردیده است اما عملاَ می توان از قوانین و مقررات مربوط به شرکت های با مسئولیت محدود در خصوص موسسات غیر تجارتی بهره فراوان برد.بخصوص در مورد تنظیم صورتجلسات مربوط به موسسه.
"چنانچه قصد ثبت دارید شرکتتان را به ثبت برسانید همکاران فعال و علاقه مند ما در کارا ثبت این آمادگی را دارند تا
دانش فنی و تخصصی خود را در اختیار متقاضیان عزیز قرار دهند و ضمن راهگشایی مراجعین در امور ثبتی خود، مانع از اتلاف وقتشان گردند."
انحلال موسسات و تشکیلات غیر تجاری
انحلال موسسات و تشکیلات مزبور به دو طریق زیر انجام می شود:
1-تصمیم به انحلال از طرف خود موسسه که در این صورت هر گاه انحلال اختیاری باشد تصفیه امور آن توسط مدیر یا مدیران آن بر طبق شرایط مقرره در اساسنامه به عمل می آید و در صورتی که در اساسنامه متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند.
2-انحلال با حکم دادگاه که در این صورت تعیین مدیر تصفیه بر عهده دادگاه خواهد بود.

  • نظرات() 
  • شنبه 27 مرداد 1397

    طبق ماده 116 قانون تجارت " شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود ، اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است ... "
    در شرکت تضامنی سرمایه شرکت ، از نظر اعتبار آن نزد اشخاص ثالث ، نقش مهمی ندارد بلکه شخصیت خود شرکا و اعتبار آنان از نظر اقتصادی است که معرف شرکت است. منظور از شخصیت شرکا ، در این جا ، شخصیت اقتصادی شرکاست که می تواند ضامن پرداخت بدهی های احتمالی شرکت ، علاوه بر سرمایه باشد. در شرکت های تضامنی شخصیت شرکا ، در ارتباط با مسائل مختلف شرکت دارای اهمیت خاصی است .
    با توجه به آنچه گفته شد، در ذیل به توضیح راجع به تغییر شریک در شرکت تضامنی می پردازیم . شایان ذکر است شما عزیزان ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید. همکاران ما در این مرکز، با سال ها تجربه ی موفق ، آماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

        تغییر شریک در شرکت تضامنی

    تغییر شریک در موارد ذیل ممکن است پیش آید : انتقال سهم الشرکه – فوت یا محجوریت و ورشکستگی که به شرح هر یک می پردازیم :

    1. انتقال سهم الشرکه
    با توجه به اهمیت و شخصیت مخصوص هر یک از شرکا و مسئولیت آنان در شرکت های تضامنی ، انتقال سرمایه به سادگی ممکن نیست زیرا سایر شرکا ممکن است مایل به همکاری با شریک جدید نباشند. به همین دلیل است که ماده 123 مقرر می دارد : " در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا " زیرا ملاحظاتی که در مورد انتقال سهم الشرکه به شخص خارج از شرکت ملحوظ است در مورد انتقال به یکی دیگر از شرکا نیز صادق است.
    باید یادآوری کرد که در این صورت ، یعنی در صورت رضایت تمام شرکا به انتقال سهم الشرکه به شریک جدید ( و یا در صورتی که شریک جدیدی ، بدون انتقال سهم الشرکه ، وارد شریک شود ) شریک جدید مسئولیت قروض قبلی شرکت را نیز به عهده خواهد داشت. ماده 125 مقرر می دارد : " هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناَ با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد " .

    2. فوت یا محجوریت شریک
    در صورتی که یکی از شرکا فوت کند یا محجور شود ، اداره سهم الشرکه او به دست دیگری خواهد افتاد و این درست مثل انتقال سهم الشرکه است که باید با رضایت سایر شرکا باشد. به همین دلیل ماده 139 قانون تجارت مقرر می دارد : " در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود. اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم گرفته باشند قائم مقام متوفی باید در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است ".
    3. ورشکستگی شریک
    ورشکستگی یکی از شرکا نیز ممکن است منجر به تغییر شریک و انتقال سهم الشرکه او به دیگران گردد. به این معنی که ورشکستگی شریک ممکن است با شرایط مقرر در ماده 138 منجر به انحلال شرکت شود ولی طبق ماده 131 : " در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین در صورتی که یکی از داوطلبان شخصی یکی از شرکا به موجب ماده 129 انحلال شریک را تقاضا کرد سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداَ تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند ".
    همین حکم در مورد ماده 139 ( فوت شریک ) نیز جاری است ، زیرا شرکا می توانند به منظور جلوگیری از انحلال شرکت سهم شریک را از دارایی شرکت ( البته قائم مقام شریک را ) پرداخته و وی را از شرکت خارج کنند. 

  • نظرات() 
  • سه شنبه 23 مرداد 1397



    علامت به معنای نشان است و نشان عبارت است از آنچه که سبب شناختن کسی یا چیزی شود. در واقع، عمده ترین خصوصیت یک علامت تجاری ، این است که به یک شرکت این امکان را می دهد که خود و محصول و یا خدمات خود را نسبت به محصولات و خدمات شرکت های دیگر متمایز سازد و هماهنگ با آن قدرت انتخاب مصرف کننده را افزایش دهد. بنابراین می توان گفت که این نوع علائم ابزارهایی در خدمت مصرف کننده و رقبای تجاری و صنعتی هستند که برای تشخیص محصولات و یا خدمات شرکت ها از یکدیگر به کار گرفته می شوند.

    در این مقاله، به اساسی ترین نکات در رابطه با ثبت علامت تجاری مدادتراش پرداخته ایم. خاطر نشان می شویم کلیه ی خدمات ثبتی شرکت ها به طور تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن توسط کارشناسان مجرب کارا ارائه می گردد. برای این منظور می توانید با همکاران ما در این مرکز تماس حاصل فرمایید.

        مرجع ثبت برند مداد تراش

    ثبت علائم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد. ماده 6 قانون ثبت علایم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد و به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علایم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند.

        علائم تجاری قابل ثبت و غیرقابل ثبت

    علامت تجاری نه تنها باید با سایر علایم تجاری تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد ، بلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد و از اسامی عام و گمراه کننده در علامت استفاده نشود ، مثلاَ کلمه " میوه " برای نوع خاصی از میوه مثل " کیوی " یا " موز" نمی تواند به عنوان علامت تجاری انتخاب شود مگر اینکه این کلمه همراه با علائم و اشکال دیگر مجموعه ای را تشکیل دهند که به عنوان علامت تجاری آن میوه خاص به کار می رود.
    برخی از علائم به دلایل عام ( همچون علامتی که خلاف نظم عمومی باشد ) و یا به دلایل خاصی ( مانند استفاده از علامت رسمی یک کشور ) نمی توانند به عنوان علامت تجاری و صنعتی به ثبت برسند. در یک دسته بندی علائم غیر قابل ثبت دو گروه می باشند : برخی از آن ها به دلیل فقدان " صفت مشخصه " و " وجه تمایز " و گروهی به جهت مغایرت با " حفظ منافع عمومی " شرایط لازم برای ثبت شدن را ندارند.
    در این رابطه، ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد : " هیچ یک از علائم ذیل را نمی توان به عنوان علامت تجاری اختیار نمود و یا آن ها را یکی از اجزاء یک علامت تجاری قرار داد:
    1. بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند. علامت هلال احمر، نشان ها ، مدال ها و انگ های دولت ایران .
    2. کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد. ( از قبیل جمهوری اسلامی ، انقلابی ، دولتی و غیره )
    3. علامات موسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و غیره
    4. علائمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.
    مقنن، انتخاب علائم مزبور را به عنوان علامت تجاری، ممنوع اعلام کرده است . بنابراین ، اداره ثبت شرکت ها از ثبت علائم مذکور خودداری خواهد کرد.

        مدارک لازم جهت ثبت برند مدادتراش :

    شخص حقیقی:
    1) کپی شناسنامه شخص متقاضی
    2) کپی کارت ملی شخص متقاضی
    3) کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
    4) کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
    5) نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
    شخص حقوقی:
    1) کپی شناسنامه مدیر عامل شرکت
    2) کپی کارت ملی مدیر عامل شرکت
    3) کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
    4) کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
    5) کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
    6) یک نمونه از علامت مورد تقاضا(در کادر 10 در 10)
    توضیح آنکه ، در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

        چند نکته در ثبت برند مدادتراش :

    - عموماَ اولین گام در ثبت برند، استعلام آن می باشد، تا توسط شخص دیگری به ثبت نرسیده باشد.
    - جهت ثبت برند یا علامت تجاری باید شرح و نوع کالا یا محصولاتی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود را با تعیین طبقات درخواست شده طبق جدول طبقه بندی علایم صنعتی و تجاری ضمیمه اظهارنامه ثبت برند کرد.
    - علامات تجاری که به ثبت می رسند تا مدت ده سال از تاریخ تنظیم اظهارنامه ، اعتبار ثبت دارند. با تقاضای مجدد صاحب علامت در پایان مدت، مجدداَ برای ده سال دیگر به حالت انحصاری باقی می مانند.
    - برای ثبت برند تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است. اگر یک علامت تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد، متقاضی ای که تاریخ تقاضای آن ارجحیت داشته باشد اجازه ی به ثبت رساندن آن را دارد.
    - هر گاه علامت ثبت شده، ظرف سه سال از تاریخ ثبت آن ، از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او ، بدون عذر موجه ، مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد، هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید.
    - پس از تایید اظهارنامه برند، آن برند برای متقاضی در نظر گرفته می شود و دیگر برای سایرین قابلیت ثبت ندارد.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 23 مرداد 1397

    در انتقال سهام شرکت های سهامی خاص و عام که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته نشده اند باید به نکات مشروحه ذیل توجه شود :
    الف- ملاحظه اساسنامه شرکت در رابطه با چگونگی انتقال سهام
    در شرکت های سهامی عام طبق ماده 41 " لایحه " نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت هیات مدیره یا مجمع صاحبان سهام باشد و فقط با امضای دفتر ثبت سهام و مبادله برگه سهام صورت می پذیرد و اداره ثبت شرکت های تهران نیز نظارتی بر آن ندارد. ارائه مفاصاحساب مالیات انتقال سهام در شرکت های سهامی عام به اداره ثبت شرکت ها الزامی نیست. در شرکت های سهامی خاص، اکثراَ قیودی در اساسنامه پیش بینی و انتقال سهم به تصویب ارکانی در شرکت یا طی مراحلی – از جمله ارائه سهام ، بدواَ به سایر سهام داران و در صورت عدم تمایل آن ها به سایرین – می شود.
    در نتیجه در زمان انتقال سهام بانام در شرکت های سهامی خاص، ابتدا باید اساسنامه شرکت در بخش انتقال سهام با دقت بررسی و مصوبه مرجع پیش بینی شده در اساسنامه مبنی بر موافقت با انتقال سهام، در صورت وجود این قید، اخذ شود.
    ب- تنظیم قرارداد و صلح حقوق سهام به صورت عادی
    سهم عین نیست که مورد بیع واقع شود. ( به موجب ماده 338 قانون مدنی : بیع عبارت از تملیک عین به عوض معلوم است ) . در این قرارداد مشخصات انتقال دهنده، انتقال گیرنده، تعداد و مشخصات سهام ، منافع منفصل و متصل آن از جمله حق تقدم در افزایش سرمایه، مطالبات انتقال دهنده از شرکت و سود و اندوخته های احتمالی ذکر و نحوه پرداخت عوض ( نقدی یا اقساط ) و شرایط انتقال تعیین شود.
    با توجه به اعتباری بودن سهم از جمله مدارک لاینفک قرارداد ترازنامه شرکت است که باید وضعیت دارایی و دیون و تعهدات شرکت در آن مشخص باشد. ضمناَ ترازنامه باید از سوی هیات مدیره شرکت تهیه شود و حسابرس معتمد صحت آن را احراز و تایید کرده باشد.
    بنابراین مراحل انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص علاوه بر اخذ موافقت مراجع پیش بینی شده در اساسنامه، عبارت از تنظیم قرارداد واگذاری سهام ، امضای دفتر ثبت سهام، پرداخت مالیات انتقال سهام و اعلام آن به اداره ثبت شرکت های محل وقوع شرکت است.
    معمولاَ در اداره ثبت شرکت ها انتقال سهام ثبت و آگهی نمی شود و فقط پس از کنترل مدارک و ملاحظه مفاصاحساب مالیات انتقال سهام، مراتب در پرونده ضبط و مبنای محاسبه حد نصاب حضور سهام داران در مجامع عمومی شرکت قرار می گیرد.
    تشریفات انتقال سهام بانام و مبنای انتقال سهام ثبت دفتر سهام شرکت است و قسمت اخیر ماده 40 " لایحه " هر انتقالی را که بدون ثبت در دفتر ثبت سهم صورت گرفته باشد، از نظر شرکت و اشخاص ثالث، فاقد اعتبار تلقی کرده است.
    به نظر می رسد انتقالات قهری از جمله انتقال قضایی، اجرایی و ارث از شمول مواد فوق مستثنی باشند زیرا اگر شخصی از طریق تنظیم قرارداد واگذاری سهام یا آنچه در جامعه مرسوم است، از طریق مبایعه نامه عادی سهامی را خریداری و موافقت مراجع پیش بینی شده در اساسنامه را نیز اخذ کرده باشد ولی انتقال دهنده از حضور در شرکت و امضای دفتر ثبت سهام امتناع ورزد، چاره ای جز مراجعه به دادگاه و الزام انتقال دهنده و شرکت به ثبت انتقال سهام باقی نمی ماند.
    در این مورد پس از گذشت مدت طولانی و صدور حکم قطعی از مراجع قضایی، در صورت امتناع هیات مدیره شرکت از ارائه دفتر ثبت سهام و عدم اجرای حکم ، تلاش انتقال گیرنده و دادخواهی او در دادگاه بی نتیجه خواهد بود.
    در مورد انتقال اجرایی که بستانکار برای وصول مطالبات خود سهام مدیون در شرکت های سهامی را برای توقیف به اجرای احکام معرفی می کند، پس از برگزاری تشریفات مزایده، سهام به بستانکار یا دیگری از طریق برگزاری مزایده و تنظیم و امضای صورت جلسه مزایده منتقل می شود. در این مورد، اجرای احکام دادگاه، با اداره ثبت شرکت های محل، مکاتبه و دادنامه و مراتب مزایده را به مرجع مذکور اعلام می کند. انتقال اجرایی در دفاتر ثبت شرکت ها ثبت و در روزنامه به صورت " آگهی رسمی " چاپ می شود و این آگهی جایگزین ثبت دفتر سهام خواهد بود. هیات مدیره شرکت مکلف است این شخص را که از طریق انتشار " آگهی رسمی " به عنوان سهام دار شناسایی شده، در مجامع عمومی بپذیرد و حقوق سهام داری وی را به رسمیت بشناسد. در غیر این صورت هیات مدیره مشمول عنوان جزایی بند یک ماده 253 " لایحه " خواهد بود.
    در صورت فوت سهام دار، سهام قهراَ به وراث منتقل می شود و هیات مدیره موظف است پس از وصول فتوکپی مصدق گواهی وفات، گو.اهی انحصار وراثت و گواهی مالیات بر ارث و اسناد سجلی وراث نسبت به درج اسامی و تعداد سهام وراث در دفتر ثبت سهام اقدام و مراتب را به اداره ثبت شرکت ها نیز اعلام نماید.
    بدیهی است عدم درج و ثبت نام وراث در دفتر ثبت سهام شرکت باعث عدم اعتبار انتقال قهری سهم نیست و وراث می توانند با ارائه مدارک در مجامع شرکت حضور یافته و ممانعت هیات مدیره از حضور آنان عنوان جزایی بند یک ماده 253 " لایحه " را شامل هیات مدیره خواهد کرد. 

  • نظرات() 
  • شنبه 13 مرداد 1397

    سوئیس، کشوری است در اروپای غربی که از شمال با آلمان، از شرق با اتریش، از جنوب با ایتالیا و ازغرب با فرانسه همسایه است.
    این کشور 7,5 میلیون نفر جمعیت و مساحتی بالغ بر 41,290 کیلومتر مربع دارد. پایتخت سوئیس شهر برن است و قطب های اقتصادی این کشور دو شهر جهانی ژنو و زوریخ هستند. سوئیس یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و درآمد سرانه دراین کشور با 39,000 دلار برای هر نفر از بالاترین ها در جهان است. سوئیس کشوری چند زبانه است که درآن چهار زبان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، و رومانی به رسمیت شناخته می شوند. بانکداری در سوئیس یکی از مهم ترین بخش های این کشور محسوب می شود. شرکت های بیمه نیز سهم زیادی در اقتصاد سوئیس دارند. دیگر بخش مهم اقتصادی صنعت توریسم است این کشور تأسیسات جهانگردی بسیار پیشرفته ای دارد وهمین امر باعث شده که بازارخوبی برای جهانگردی محسوب شود.
    خدمات بخش بسیار مهمی از اقتصاد سوئیس را تشکیل می دهد این موضوع شامل: مسائل بانکی، بیمه و جهانگردی می باشند. همچنین بخش کشاورزی نیز در اقتصاد سوئیس مورد توجه می باشد.
    سوئیس دارای مزایایی منحصر به فرد از جنبه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است در ذیل به برخی از مزایای انجام کسب و کار در این کشور می پردازیم :

        موقعیت استراتژیک
        سطح بسیار بالای تحصیلات و مهارت
        خوشه های صنعتی
        شفافیت در فضای کسب و کار
        استقلال سیاسی

    • ثبت شرکت درسوئیس :

    نظام اقتصادی سوئیس یکی از با ثبات ترین نظام های اقتصادی در جهان است و سیاست های مالی دراز مدت این کشور را تبدیل به مأمن امنی برای سرمایه گذاران کرده است، به منظور آغاز تجارت دراین کشور شما می بایست ابتدا یک شرکت حقیقی یا حقوقی دراین کشور ثبت نمایید. دراین کشور شرکت های زیادی وجود دارد که افراد می توانند آن ها را به ثبت برسانند و فعالیت خود را آغاز کنند از جمله شرکت های قابل ثبت در سوئیس عبارتند از :

    • شرکت با مسئولیت محدود :
    معمول ترین شکل ثبت شرکت های کوچک در سوئیس شرکت با مسئولیت محدود است. تمام حق الشرکه شرکت می تواند به نام یک نفر باشد. حداقل سرمایه لازم 20,000 فرانک سوئیس می باشد که باید تماماً نزد یک بانک سوئیسی پرداخت گردیده باشد.

    • شرکت انفرادی:
    افراد می توانند با مشخصات خود یک مؤسسه تجاری در این کشور به ثبت برسانند. و یک نفرکه مقیم سوئیس باشد را به عنوان یکی از مدیران شرکت منصوب نمایند. برای ثبت، به سرمایه اولیه نیازی نیست.

    • شرکت سهامی خاص :
    معمول ترین شکل ثبت شرکت های بزرگ دراین کشور شرکت سهامی خاص است. تمام سهام باید به نام یک نفر باشد و باید شخصی که مقیم سوئیس است به عنوان یکی از مدیران شرکت با حق امضاء منصوب شود. حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت 100,000 فرانک است که باید حداقل نیمی از آن نزد یک بانک در سوئیس پرداخت شود.

    • ثبت نمایندگی یا شعبه خارجی :
    برای ثبت این نوع شرکت، نیازی به سرمایه اولیه نیست وباید فقط یک نفرکه مقیم سوئیس است به عنوان یکی از مدیران شرکت با حق امضاء منصوب گردد.

    • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت درکشور سوئیس :
    _ مشخص نمودن نام شرکت
    _ اسکن گذرنامه مدیرعامل
    _ سند مالکیت
    _ اساسنامه شرکت
    _ سابقه کار مرتبط
    _ اسکن گذرنامه سایر سهامداران
    _ تکمیل فرم ثبت شرکت درکشور سوئیس
    _ مشخصات کامل سهامداران به همراه آدرس
    _ مدارک اثبات هویت شامل کارت ملی و گذرنامه به همراه ترجمه رسمی

     

  • نظرات() 
  • شنبه 13 مرداد 1397

    یکی از ثروتمند‌ترین کشورهای دنیا که منابع و امکانات زیادی دارد و امروزه علاقمندان زیادی را برای اقامت و سرمایه گذاری به سمت خود فرا می خواند بدون تردید کانادا است. کانادا کشوری در آمریکای شمالی  با منابع سرشار طبیعی و جامعه ای متمدن و پیشرفته می باشد.

    در شرایط کنونی کانادا به عنوان یکی از بهترین کشورهای دنیا برای سرمایه گذاری و کسب ثروت شناخته می شود. این کشور هر چند دارای 10 ایالت بوده و هر یک از این ایالت ها در تصویب قوانین و مقررات داخلی خود به منظور سرمایه گذاری دارای استقلال هستند ولی در کل قوانین سرمایه گذاری در کانادا الگویی مشابه دارند و تنها موارد اختلافی اغلب در نوع سرمایه گذاری است.

    اما یکی از بهترین راه های سرمایه گذاری در کانادا که تضمین سود زیادی به همراه دارد و در همه ایالت ها و قلمروهای کانادا به شدت طرفدار دارد و حمایت می شود ثبت انواع شرکت تجاری می باشد.

    قوانین کانادا به شکلی تنظیم شده اند که حمایت کامل از سرمایه گذاری را در قبال مالکیت سرمایه گذاری و اعطا اقامت به سرمایه گذار و اجازه خروج سود سرمایه به سرمایه گذار تضمین می کنند و همین عامل باعث شده تا بسیاری از کارآفرینان و افراد دارای ایده برای سرمایه گذاری و ثبت انواع شرکت درخواست های زیادی را به کنسولگری های کانادا در کشور خود ارائه می کنند و از این بین بسیاری از این طرح ها که پشتوانه مشخص و نوآورانه داشته باشد و یا بتواند در راستای رشد توسعه و ثروت و همچنین اعتبار و سرمایه در کانادا به این کشور کمک کند پذیرفته می شود.

    سرمایه گذاری در کانادا با ثبت شرکت

    ثبت شرکت در کانادا یکی از بهترین راه های سرمایه گذاری محسوب می شود اما برای ثبت شرکت در این کشور نیاز به مجوز تجارت می باشد که توسط اداره فدرال کانادا اعطا می شود. هر فرد خارجی که خواهان سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کانادا می باشد حتی اگر شرکت خود را بصورت انحصاری هم در این کشور به ثبت برساند باید این نکته را بداند که به دلیل اینکه هویت وی همچنان خارجی محسوب می شود باید تحت کنترل دوبت قرار بگیرند.

     از این رو دولت میزان سهام، حق رای و منافع افراد را در شرکت مشخص می کند. در حال حاضر تفاوت هایی که قبلا در بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی کانادا منظور می شد به کلی منتفی شده است و تمامی سرمایه گذاران خارجی نیز همانند سرمایه گذاران داخلی کانادا شناخته می شوند و به راحتی در شرکت حق رای و سهام و یا طرح دعوی دارند.

    البته همچنان در ایالت کبک محدودیت هایی برای مشارکت و سرمایه گذاری افراد غیر کانادایی دیده شده است هرچند برای ثبت شرکت در ایالت کبک هم با رعایت مندرجات قانونی این ایالت می تواند اقدام به سرمایه گذاری کرد.

    قوانین ثبت شرکت در کانادا


    بر اساس موافقت نامه ای که دولت کانادا با سازمان جهانی تجارت منعقد کرد و همچنین بر اساس موافت نامه ای به نام آلنا ( ALENA) تاسیس بانک در کانادا توسط افراد خارجی تنها زمانی امکان پذیر است که اولا فواید آن برای کانادا مشخص و محرز شود و دوم اینکه این تاسیس بانک بصورت شعبه و یا نمایندگی نباشد و تماما در خود کانادا و زیر نظر قوانین مالی و اعتباری و بانک مرکزی کانادا صورت بگیرد. در کل قوانین تاسیس بانک و موسسات مالی در کانادا بسیار دشوارتر است تا زمانی که قصد سرمایه گذاری و ثبت شرکت وجود داشته باشد.

    در این راستا ثبت شرکت در موضوعات ارتباطات جمعی و رادیویی تنها با مالکیت و نظارت دولت امکان پذیر است  و همچنین بهره برداری از برخی از منابع ملی کانادا برای شرکت های خارجی دارای محدودیت هایی می باشد. مثلا منابع اورانیوم را تنها به خارجی هایی اجازه بهره وری می دهند که حداقل 40 درصد سهام شرکت را داشته باشند.

    ثبت شرکت و دریافت مجوز برای موضوعات حمل و نقل و صید در دریا به خارجی ها اعطا می شود. افراد خارجی تنها می توانند زمین هایی را برای کسب و کار خود خریداری کنند که از جمله زمین های کشاورزی و معدنی کانادا محسوب نشوند. ضمن اینکه برای خرید این زمین ها باید مالیات سنگینی که حدود 33 درصد از هزینه زمین است به دولت فدرال بسته به قوانین آن منطقه پرداخت شود.

    برای ثبت شرکت سهامی هم افراد متقاضی تنها در زمین هایی می توانند سرمایه گذاری کنند که مالکیت شرکت در اختیار یک فرد تبعه و مقیم کانادایی باشد و در این راستا هم هرگاه مجمع عمومی تشکیل می شود باید ی این مدیران مقیم حضور داشته باشند.

    در مشارکت با افراد مقیم کانادا برای ثبت شرکت این نکته نیز حائز اهمیت است که افراد خارجی در همه ایالت ها می توانند درست همانند افراد مقیم کانادایی طرح دعوی نمایند ولی در استان کبک این طرح دعوی به همراه پرداخت وثیقه امکان پذیر است تا چنانچه درخواست مورد تایید نبود امکان جبران خسارت از محل وثیقه باشد.

    ثبت شرکت در کانادا چه مزایایی دارد؟

        کانادا کشوری ثروتمند و توسعه یافته است و زندگی در این کشور با بالاترین سطح رفاه اجتماعی همراه است.
        ثبت شرکت در کانادا بسیار راحت است و محدودیت های ثبتی شرکت خیلی کمتر است
        افراد سرمایه گذار در کانادا می توانند اقامت و شهروندی کانادا را به دست بیاورند
        دسترسی به بهترین بازارهای روز دنیا برای فروش و تبادلات اجاری بسیار راحت و بدون محدودیت است
        مواد اولیه و مورد نیاز برای تولید در کانادا به وفور یافت می شود
        دولت فدرال هر منطقه از کانادا از سرمایه گذاران به شدت حمایت می کند

    انواع شرکت در کانادا

    در کانادا سه نوع شرکت وجود دارد:

        شرکت مشارکتی یا Corporation

    در این نوع شرکت هر فرد نسبت به آورده خود در شرکت مشارکت می کند و مسئولیت تمامی تعهدات شرکت در درجه اول با سرمایه شرکت می باشد. برای ثبت شرکت مشارکتی باید حداقل دو نفر با هم مشارکت نمایند. ورشکستگی شرکت مشارکتی به معنی ورشکستگی اعضا نیست. همچنین ثبت این شرکت نیاز به سرمایه و هزینه زیادی دارد.

        شرکت مالکیت انحصاری یا Sole proprietorships

    یک شرکت حقوقی معتبر است که مالکیت آن در اختیار یک فرد قرار دارد و تمامی درآمد او به عنوان درآمد شرکت تلقی می شود از این رو مالیات شرکت با مالیات فرد با هم تلاقی و پرداخت می شود که خیلی مقرون به صرفه نیست. مسئولیت این نوع شرکت ها تماما مانند شرکت تضامنی در اختیار خود فرد است و چنانچه شرکت ورشکست شود به نام فرد ثبت خواهد شد که به دلیل قوانین سخت تجاری در کانادا به ضرر فرد و در سوابق او ثبت خواهد شد.

        شرکت سهامی و یا Partnership

    در این نوع شرکت باید حداقل دو تا چند نفر با هم سهام شرکت را فراهم نمایند. این روش هم مانند روش ثبت شرکت انحصاری است با این تفاوت که ورشکستگی و یا تقسیم  ضرر در بین شرکا انجام می شود .

    شروط ثبت شرکت در کانادا

        افرادی که خواهان ثبت شرکت در کانادا می باشند باید حداقل 3 سال سابقه فعالیت و مدیریت در یک شرکت را داشته باشند که این نشان دهنده سابقه مدیریت و تجاری فرد می باشد.
        سرمایه گذار برای ثبت شرکت باید توانایی سرمایه گذاری قانونی حداقل 1.600.000 دلار در کانادا به هر شکل را داشته باشد
        سرمایه گذار پس از دریافت موافقتنامه ها و مجوز تجارت باید بتواند 800.000 دلار کانادا را به دولت فدرال کانادا به عنوان وثیقه اعطا نماید . مدت این وثیقه 5 ساله بوده و پس از 5 سال امکان عودت آن البته بدون بهره می باشد.

    شرایط ثبت شرکت در کانادا


    همانگونه که گفته شد اولین اقدام برای ثبت شرکت دریافت مجوز تجارتی از دولت فدرال است که باید طبق درخواست نامه ای این مجوز دریافت شود. پس از دریافت این مجوز باید فورا برای ثبت شرکت اقدام شود و نهایتا از زمان صدور مجوز 56 روز فرصت خواهید داشت.

    برای ثبت شرکت باید یک اظهارنامه مالکیت و یک فرم مشارکت نیز تهیه و تکمیل نمایید و با پرداخت هزینه های بررسی درخواست ارائه نمایید.

    مرحله بعدی تعیین نام و محلی به عنوان محل فعالیت شرکت است. موضوع شرکت نیز باید تعیین شود. سپس باید نوع و قالب شرکت و ساختار و همچنین شرکا شرکت نیز مشخص شوند و در تفاهم نامه ای میزان مشارکت و تعهدات هر فرد تعیین شود.

    در مرحله بعد باید مدیران شرکت تعیین و اطلاعاتی از مدیران شرکت به همراه آدرس و وضعیت اقامتی آنها در کانادا تهیه و ارائه شود.

    در برخی از ایالت ها برای ثبت شرکت باید از نهادهای دیگری هم مجوز دریافت نمایید که این مجوز به موضوع شرکت مرتبط می باشد.

    همچنین باید قراردادی با شرکت های بیمه کانادا برای بیمه کارکنان و همچنین بیمه کالا و خدمات شرکت تهیه نمایید. در برخی از ایالت ها مدت زمان ثبت شرکت محدود می باشد و مثلا باید در هر 5 سال یک بار دوره شرکت دوباره تمدید شود.

    برای انتخاب مدیران شرکت باید افرادی که بالای 18 سال سن دارند ، سوء پیشینه ندارند ، فردی حقیقی هستند و سابقه ورشکستگی در 5 تا 7 سال گذشته را ندارند به عنوان مدیران شرکت انتخاب شود.

    برای ثبت شرکت در کانادا به دلیل پیچیدگی های قانونی در هر منطقه بهتر است از شرکت ها و اشخاص حقوقی معتبر و کار بلد بهره بگیرید.

  • نظرات() 
  • شنبه 13 مرداد 1397

    برابر تکالیف مصرح قوانین حاکم (قانون تجارت و نظام نامه ثبت شرکت ها)؛صاحبان اشخاص حقوقی در حوزه شرکت ها و موسسات غیر تجاری  مکلفند نسبت به انتشار آگهی ثبت شرکت و سایر تغییرات پس از ثبت در روزنامه رسمی و عنداللزوم روزنامه های کثیرالانتشار برابر سوابق ثبتی و مفاد اساسنامه اقدام نمایند.

    لذا بدلیل جایگاه انتشار در روزنامه رسمی و عنداللزوم روزنامه های کثیرالانتشار صاحبان اشخاص حقوقی به شرح قوانین و تکالیف قانونی با دقت نسبت به پیگیری اجرای این تکالیف،اقدامات لازم را معمول نمایند تا با موانع و مشکلات جدی مواجه نگردند.
    دارندگان آگهی برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی، می بایست پس از انجام مراحل قانونی و ثبت آگهی خود در ادارات ثبت،تمامی مراحل را از طریق پورتال روزنامه رسمی کشور به آدرس http://www.rrk.ir انجام دهند و هزینه ی انتشار آگهی را نیز صرفاَ به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.
    طریقه ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی:
    برای این منظور پس از مراجعه به سامانه مذکور می بایست در قسمت ثبت نام کاربر جدید کلیک نمایید و شماره موبایل را جهت دریافت پیامک وارد کنید.در مرحله بعدی، آدرس و کدپستی را جهت دریافت نسخه کاغذی روزنامه  درج کنید.
    سپس با ورود به صفحه شخصی من،با کلیک بر روی قسمت هزینه آگهی  ،شماره مکانیزه 18 رقمی را وارد نمایید و با وارد نمودن رمز دوم اطلاعات بانکی خود را درج کنید.با پرداخت هزینه ی آگهی شماره پیگیری به شما داده می شود که از طریق این کد،بدون نیاز به مراجعه ی حضوری می توانید کلیه مراحل ثبت آگهی خود را پیگیری نمایید.لذا این شماره را تا انجام کامل مراحل آگهی حفظ نمایید.

    وضعیت آگهی می تواند یکی از حالت های ذیل را داشته باشد:
    1-دریافت شده از ثبت:
    یعنی هزینه آگهی توسط متقاضی پرداخت نشده است و یا پرداخت هزینه با موفقیت انجام نشده است و می بایست جهت چاپ آگهی،با انتخاب پرداخت آنلاین مبلغ آگهی ؛اقدام به پرداخت هزینه آگهی نماید.
    2-آماده ارسال به چاپ
    در این حالت هزینه چاپ با موفقیت انجام شده و جهت چاپ ارسال شده است.
    3-در حال انتشار امضا نشده
    یعنی آگهی در حال چاپ است اما هنوز امضاء نشده است.
    4-انتشار یافته امضا نشده
    یعنی آگهی چاپ شده و در سایت موجود است ولی هنوز نسخه امضا شده آن صادر نشده است.
    5-انتشار یافته امضا شده
    یعنی آگهی چاپ شده است.
    با گذشت 5 روز کاری آگهی شما در پورتال روزنامه رسمی کشور منتشر و نسخه الکترونیکی معتبر آن قابل دریافت خواهد بود.همچنین فایل PDF آن را می توانید از قسمت پیگیری آگهی دانلود کنید.
    قابل توجه است ،دریافت نسخه کاغذی چاپ شده،همانند گذشته از طریق مراجعه حضوری و یا درخواست ارسال پستی به متقاضی انجام می گیرد.همچنین،تمامی آگهی اشخاص حقوقی جهت اصالت سنجی بصورت رایگان در پایگاه http://agahi.ssaa.ir در دسترس خواهد بود.
    بدیهی است،مسئولیت عدم درج آگهی در روزنامه رسمی به عهده متقاضی می باشد و واحد ثبت شرکت ها و دفتر پستی هیچگونه تعهدی را در قبال عدم درج آگهی صادره دارا نمی باشند.
    علاوه بر ثبت و آگهی عمومی فعالیت تجاری که در بدو امر صورت می گیرد تصمیمات مجمع عمومی در خصوص تغییرات سرمایه،انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن نیز باید در مرجع ثبت و روزنامه رسمی،ثبت و منتشر شود.در ذیل به برخی از مواد قانونی در این رابطه می پردازیم.
    -هیات مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش،حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند.(ماده 192 ل.ا.ق.ت)
    -تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها با رعایت ماده 207 این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود.در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.(209 ل.ا.ق.ت)
    -تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاَ سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.(225 ل.ا.ق.ت)
    -مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.(227 ل.ا.ق.ت)
    -پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک های ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را  استیفاء نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند.پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقیمانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک اطلاع دادستان شهرستان(در حال حاضر دادستان عمومی و انقلاب)محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.(228 ل.ا.ق.ت)
    -در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفاء از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید.در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیز هر گاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد.در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او به ترتیب مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 209 این قانون ثبت و آگهی نشده باشد کان لم یکن است.(230 ل.ا.ق.ت)
    -تقسیم دارایی شرکت های مذکور در ماده 214 بین شرکاء،خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آنکه قبلاَ سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.(215 ق.ت)
    -ابطال سند فوراَ به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.(330 ق.ت)
    -تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه کتباَ به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود.مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه،به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.(57 ل.ا.ق.ت)
    -نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.(128 ل.ا.ق.ت)
    -آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار دوباره به فاصله ده روز منتشر خواهد شد.نسخه یی از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده می شود.(25 ق.ا.ت.ا.و)
    -همین که صورت طلبکاران احتمالی موافق ماده تنظیم گردید،مدیر تصفیه به وسیله اعلان در مجله رسمی و لااقل یک روزنامه دیگر به طلبکاران احتمالی اخطار می نماید که در مدت های ذیل خود را معرفی کرده و اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آن ها را معین می نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.اعلان مزبور باید در دو دفعه و به فاصله پنج روز منتشر شود.(4 ق.نظامنامه امور ورشکستگی ق.ت)
    -مدیر تصفیه می تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراَ از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می دهد.مدیر تصفیه باید فوراَ به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد و مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند.در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود.(498 ق.ت)

  • نظرات() 
  • شنبه 13 مرداد 1397

    مطابق قوانین عام مسئولیت مدنی، هرکس بر اثر خطا به دیگری زیان وارد کند باید آن را جبران کند؛ اما مدیران و مدیرعامل شرکت از این قواعد مستثنا هستند. قانون گذار در مورد آنان یک رژیم خاص مسئولیت مدنی تعیین کرده است که در مقایسه با رژیم عام مسئولیت مدنی، منافع افراد خسارت دیده را بهتر تأمین می کند. علاوه بر این، به دلیل آنکه ممکن است توان مالی آنان برای جبران خسارت زیان دیدگان کافی نباشد، برای بر حذر داشتن مدیران و مدیرعامل از انجام دادن اعمال خلاف حربه وضع مسئولیت های کیفری است. مسئولیتهای مدنی و کیفری مدیران و مدیرعامل موضوع این مبحث است که در دو گفتار آنها را بررسی می کنیم.

  • نظرات() 
  • شنبه 13 مرداد 1397

    آشنایی با ارکان تصمیم گیرنده در شرکت های سهامی خاص امری بسیار ضروری برای متقاضیان ثبت شرکت می باشد که متحمل ضرر و زیان ناشی از بی اطلاعی از قوانین شرکت سهامی خاص نشوند.

     
    وظایف مجمع عمومی عادی در شرکت سهامی خاص

    مجامع عمومی : شرکت های سهامی دارای ارکان تصمیم گیرنده می باشند از جمله ارکان تصمیم گیرنده مجامع عمومی می باشد ، مجامع عمومی ، از اجتماع سهامداران شرکت و مجموع اشخاصی است که شخصیت حقوقی شرکت را بوجود آورده اند.

    نکته : مجمع عمومی بالاترین مرکز قدرت شرکت و تعیین کننده مقررات آن می باشد.
     
    انواع مجامع عمومی

        برای تشکیل تمام مجامع عمومی آگهی دعوت (در روزنامه کثیر الانتشار شرکت)  لازم است .البته اگر در مجمعی کلیه صاحبان سهام حضور داشته باشند نیازی به انتشار آگهی در جراید نخواهد بود.
        جلسات مجامع عمومی بوسیله یک رئیس، دو ناظر( از بین سهامداران ) و یک منشی اداره می شود.صورتجلسه مجامع عمومی بوسیله شخص منشی تهیه شده و به امضاء هیات رئیسه می رسد. دعوت کنندگان مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: مدیران شرکت و بازرسان و اگر آنان هم به وظیفه خود عمل نکردند سهامدارانی که حداقل یک پنجم سرمایه شرکت را داشته باشند می توانند این کار را انجام دهند و اگر هیچکدام از افراد فوق الذکر نباشند هر صاحب سهم و ذینفعی می تواند از طریق ثبت شرکتها به آن مبادرت نماید.
        حدود وظایف در انواع مجامع عمومی با هم متفاوت است: مجمع عمومی موسس (تصویب اساسنامه، تعیین اولین مدیران و بازرسان و کلیه امور مربوط به تاسیس شرکت)؛ مجمع عمومی فوق العاده (اموری مانند انحلال شرکت و هر نوع تغییر در اساسنامه)؛ مجمع عمومی عادی (امور معمول و متداول شرکت بعهده این مجمع می باشد).
        حد نصاب تشکیل مجمع عمومی از این قرار است : در نوبت اول دارندگان بیش از نصف + دارندگان سهام باید در جلسه حضور داشته باشند در صورتی که در نوبت اول این میزان حاصل نشد در نوبت بعدی مجمع عمومی فوق العاده و موسس با حداقل یک سوم سهام شرکت تشکیل می شود و مجمع عمومی عادی با هر تعداد سهامی که مالکین آنها در جلسه حضور دارند.
        از لحاظ حد نصاب اخذ رای: در مجمع فوق العاده و موسس با دو سوم سهام حاضر در جلسه (نه کل سهام شرکت) در مجمع عادی نصف سهام حاضر در جلسه اعم از نوبت اول یا نوبت سوم بوده باشند.
        برخی از تصمیمات انواع مجامع عمومی و هیات مدیره شرکت های سهامی با توجه به صراحت قوانین تجاری در مراجع ثبت شرکت ها منعکس و اقدام ثبتی دارند و برخی دیگر از تصمیمات فاقد اقدام موثر در مراجع ثبت شرکت ها می باشد.
        موارد آگهی و اقدام موثر ثبت شرکت ها و سرفصل عناوین و تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره یکی از ابهاماتی می باشد که با عنایت به پراکندگی موضوعات و تکالیف حوزه ثبت شرکت ها و عدم تصریح  و منجز بودن ، این تکالیف نیاز به معین نمودن و طبقه بندی جهت دسترسی آسان به آن دارد .

     
    مجمع عمومی موسس

    اولین اجتماع صاحبان سهام  در شرکت های سهامی برای تصویب اساسنامه و تعیین مدیران و بازرسان "مجمع عمومی موس" نام دارد. این مجمع قبل از تشکیل شرکت سهامی و در تمام مدت شرکت فقط یک بار تشکیل می شود و مرکب از کلیه موسسین و پذیره نویسان می باشد. حضور حداقل عده ای از پذیره نویسان که نصف سرمایه شرکت راتعهد نموده باشند در این مجمع ضروری است. اگر در دعوت اولیه اکثریت حاصل نشد مجامع عمومی جدید تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شود، مشروط به این که لااقل 20 روز قبل آگهی دعوت با قید دستور جلسه منتشر گردد. مجمع جدید با دارندگان حداقل یک سوم سرمایه معتبر می باشد و تصمیمات با اکثریت دو سوم آراء حاضرین اتخاذ می شود. اگر در مجمع عمومی سوم اکثریت مذکور حاصل نشد موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.
     

    نکته : با توجه به اینکه در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس باستناد ماده 82 لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی نمی باشد لذا اولین مجمع تشکیل شده از لحاظ عرفی و ثبتی مجمع عمومی موسس تلقی می گردد . همچنین چنانچه تصمیمات مجمع عمومی موسس  مطابق با قوانین و مقررات صورت پذیرفته با لحاظ مقررات ثبتی می بایستی ، منجر به آگهی تاسیس شرکت گردد .

     
    مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص

    اجتماع سالیانه صاحبان سهام برای تصویب حساب ها و تراز نامه  و تخصیص سود و زیان ، تعیین مدیران و بازرسان "مجمع عمومی عادی" نام دارد هر صاحب سهمی، خواه سهم وی با نام یا بی نام باشد یا دارای سهم ممتاز باشد یا عادی، می تواند در مجمع عمومی  شرکت کند . این مجمع می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آن چه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد. گاهی در خلال سال مالی برای اتخاذ تصمیم درباره اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است (مواردی از قبیل حجر، فوت، استعفا یا سلب شرایط مدیر یا بازرس، موارد موضوع ماده 112 ل.ا.ق.ت و یا سایر موارد ) دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ضرورت می یابد . این مجمع فقط از لحاظ زمانی فوق العاده است، اما از نظر نصاب و صلاحیت ها مشمول مقررات راجع به مجمع عمومی عادی می باشد .
      
    مجمع عمومی فوق العاده 

    هر گاه مورد فوق العاده ای برای شرکت پیش آید (برای مثال، شرکت بخواهد مدت خود را تمدید یا سرمایه را زیاد کند و یا تصمیم به انحلال بگیرد) مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.
    هیات مدیره شرکت های سهامی 

    بر طبق ماده 107 لایحه اصلاحی  قانون تجارت ، هر شرکت سهامی بوسیله عده ای از سهامداران  که قانون عنوان هیات مدیره به آنها داده است ، اداره می شود. هیات مدیره ، مقام  تصمیم گیری و اجرایی شرکت می باشد.  انتخاب مدیران بوسیله مجمع عمومی عادی صورت می گیرد ، اما اولین مدیران شرکت بوسیله مجمع عمومی موسس نیز می تواند انتخاب شوند.

     
    شرح وظایف رئیس هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

        هیات مدیره در شرکت سهامی  تنها از بین سهامداران انتخاب می شوند.
        هیات مدیره شرکت نباید ممنوعیت های قانونی اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت را داشته باشد .
        مدت تصدی آنها به میزانی است که در اساسنامه ثبت شرکت معین شده و حداکثر دو سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
        هیات مدیره یا هر یک از مدیران قابل عزل هستند و مجمع  عمومی عادی می تواند آنها را عزل نماید.
        تعداد هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 نفر کمتر باشد ولی بیشتر از 5 نفر طبق اساسنامه مانعی ندارد . در خصوص حداقل تعداد اعضاء هیات مدیره مقرراتی وضع نگردیده است هر چند که در نظریه حقوقی شماره 5156 /7 مورخ 13/7/1367 تعداد اعضای هیات هیات مدیره نمی تواند کمتر از 3 نفر باشد
        اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود که در این صورت باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید . یک نفر نمی تواند اصالتا و وکالتا ( یا به قائم مقامی و نمایندگی ) به عنوان اعضای هیات مدیره  منصوب گردد .
        در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران ، اعضای علی البدل جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و تعداد کافی جهت تصدی محل های خالی نباشد مجمع  عمومی عادی جهت تکمیل اعضا باید تشکیل شود.
        هر یک از مدیران باید مقدار سهامی را که در اساسنامه ثبت شرکت مقرر شده است دارا باشند این تعداد سهام نباید از مقدار سهامی که بموجب اساسنامه جهت دادن رای ضروری است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خسارتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مزبور با نام بوده و قابل انتقال نیست.
        هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء یک رئیس و یک نایب رئیس تعیین می نماید .
        مدیر عامل نباید دارای ممنوعیت ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت راداشته باشد .
        سمت مدیرعامل مباشرتی است.  لذا مدیرعامل حق ندارد وظایف خود را از طریق دیگران (وکیل) انجام دهد.
     

  • نظرات() 
  • شنبه 13 مرداد 1397



    اشخاصی که در انتشار اوراق مشارکت نقش دارند عبارتند از :
    الف: ناشر
    ب: امین
    ج: ضامن
    د: عامل
    ه: حسابرس

        الف: ناشر

    ناشر شرکتی است که درخواست صدور اوراق مشارکت می نماید. ناشر پس از کسب مجوز باید امیدنامه منتشر کند. به موجب ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، " ناشر موظف است پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت ، نسبت به تهیه و تحویل امیدنامه مورد تایید بورس، حسابرس و امین اقدام نماید ". امیدنامه شامل جزییات و اهداف اوراق مشارکت می باشد.
    هم چنین به موجب ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، پس از موافقت سازمان بورس باید مراتب از طریق رسانه جمعی به اطلاع عموم برساند.

        ب: امین

    به موجب بند ه ماده 1 آیین نامه قانون تسهیل ، " امین : بانک ، موسسه بیمه ، یا هر شخصیت حقوقی مورد تایید بورس است که از طرف ناشر انتخاب می شود تا در راستای حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت به ترتیبی که در این آیین نامه مقرر است، وظایف محوله را انجام دهد ".
    امین و ضامن می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. به موجب بند و ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل، قرارداد میان ناشر و امین باید بعد از قرارداد ناشر و عامل باشد.
    وظایف امین به موجب مواد 32 تا 34 وظایف آیین نامه اجرایی قانون تسهیل، به شرح ذیل می باشد :
    1. صدور مجوز برداشت وجوه جمع آوری شده توسط ناشر، از سوی امین صادر خواهد شد.
    2. عامل موظف است تحت نظارت امین، حداکثر طی 20 روز کاری نسبت به استرداد وجوه صاحبان اوراق مشارکت اقدام کند.
    3. کلیه وجوه در عرضه اولیه به حسابی واریز می شود که تحت نظارت امین است.

        ج: عامل

    به موجب بند ط ماده 1 آیین نامه قانون تسهیل ، " عامل : بانکی است که از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق برای فروش، پرداخت سود علی الحساب و قطعی، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید یا بازخرید آن قبل از سررسید، کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده ( 7) قانون و انجام سایر امور مرتبط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد."
    عامل ، رابط بین ناشر و بورس است.
    در صورتی که ناشر و عامل دارای شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد عاملیت نخواهد بود. به موجب ماده 36 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تسهیل، وظایف عامل به ترتیب ذیل است :
    1. عامل ، اوراق مشارکت را برای عرضه اولیه در بورس ارائه می کند.
    2. پرداخت سودهای علی الحساب و قطعی اوراق در مقاطع تعیین شده .
    3. کسر و پرداخت مالیات های مربوط و سایر امور اجرایی
    4. انتشار حساب های تعیین شده

        د: ضامن

    به موجب بند ی ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ، " ضامن : شخصیت حقوقی ای که بازپرداخت سود علی الحساب، اصل مبلغ اوراق مشارکت یا بخشی از این وجوه و خرید اوراق مشارکن منتشر شده را که در عرضه عمومی به فروش نرسیده است، تضمین می کند. ضامن با پیشنهاد ناشر و تایید امین تعیین می شود. وجود ضامن به اختیار ناشر است که ضروری است در امیدنامه قید شود ".
    ناشر در صورت وجود ضامن باید اصل و صود علی الحساب و قطعی را در اختیار ضامن قرار دهد و ضامن متعهد به پرداخت آن می باشد. ضمانت ضامن محدود به مبلغی است که در قرارداد ضامن و ناشر درج شده است .

        ه: حسابرس

    به موجب بند ک ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل، " حسابرس : موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که امکان سنجی فنی ، اقتصادی و مالی طرح نوسازی و توسعه شرکت را تایید می کند و گزارش پیشرفت کار، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری را به اطلاع دارندگان اوراق مشارکت می رساند. حسابرس می تواند در عین حال حسابرس شرکت ناشر هم باشد ".
    موسسه حسابرسی امکان سنجی فنی اقتصادی و مالی طرح های نوسازی را  تایید می کند و الزاماَ باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.

        ممنوعیت برخی اقدامات از تاریخ تصمیم مجمع عمومی تا سررسید اوراق مشارکت یا تحقق افزایش سرمایه

    به موجب ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، شرکت در زمان انتشار اوراق مشارکت نمی تواند :
    1. اوراق مشارکت جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند.
    2. به کاهش یا افزایش سرمایه اقدام نماید.
    3. سرمایه خود را مستهلک سازد.
    4. سرمایه خود را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد.
    5. اقدام به تقسیم اندوخته کند.
    6. در نحوه تقسیم منافع تغییراتی دهد.
    7. صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و به طور کلی دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع یا انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنکه حقوق دارندگان اوراق مشارکت که متعاقباَ اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل می کنند لحاظ شود.

  • نظرات() 
  • شنبه 13 مرداد 1397

    برند سازی و برندینگ از مفاهیم بسیار مورد توجه و کلیدی در کسب و کارهای این روزها است و بسیاری از افراد و شرکت های بزرگ تنها بر اساس برندینگ موفق خود به شهرت و سرمایه زیادی رسیده اند. برند سازی باعث ایجاد شهرت، اعتبار و به دنبال آن فروش و رشد سرمایه بیشتر است و کمتر کسی را می توان شناخت که به دنبال برندینگ شرکت و یا کسب و کار خود نباشد.

    اما برای رسیدن به این موفقیت بدون تردید داشتن یک برند حرف اول را خواهد زد.  برند تنها یک نقاشی و یا طرح نیست و به دنبال خود انتقال مفهوم و هدفی را دنبال می کند. این برند ها توسط هر فردی به راحتی در قالب حقیقی و حقوقی قابل ثبت هستند و حتی برخی از افراد اقدام به خرید و یا صاحب شدن برندی بصورت قانونی و یا غیر قانونی می کنند.

    برند ها همیشه در لبه خطر قرار دارند. یعنی به سادگی می توان نمونه آنها را تولید کرد و حتی به راحتی از اعتبار سایر برند ها برخی از افراد به نفع خودشان با الگو برداری از آنها استفاده می کنند. از این رو سازمان جهانی ثبت برند تحت پروتکل و توافقنامه مادرید که کشورهای زیادی عضو آن هستند قانونی را مصوب کرد که طی آن برند یا علامت تجاری به ثبت برسد و همانند قوانین کپی رایت و قوانین مالکیتی برند به نام فرد حقیقی و یا حقوقی به ثبت برسد تا قابل دفاع باشد و حق هرگونه سو استفاده و برداشت نا درست از حق برند به صورت کپی و یا ساخت نمونه مشابه گرفته شود.

    بر همین اساس سازمان مالکیت معنوری ایران نیز این حق را برای دارندگان برند یا علامت تجاری سال ها است که به رسمیت شناخته و بسیاری از صاحبین برند بدون لحظه ای تامل برند خود را ثبت کرده اند.

    در نتیجه می توان اینگونه توضیح داد که اصلی ترین و مهم ترین اصل برای برندینگ و یا برند سازی داشتن برندی است که به ثبت رسیده باشد. زیرا برندی که به ثبت نرسیده باشد به راحتی قابل سرقت و سو استفاده است و سرمایه گذاری در راستای رشد و توسعه آن و به شهرت رساندن آن در واقع یک اشتباه تاکتیکی بسیار تاثیر گذار است.

    از این دست نمونه ها زیاد است. شاید بتوان برند آدیداس را نمونه بارز این سو استفاده بر شمرد. همه ما به خوبی شاهد رشد نمونه های مشابه و یا کپی برند آدیداس و فروختن جنس تقلبی به نام این شرکت در طول سال های قبل بودیم. موضوعی که هم بر وجهه و اعتبار شرکت آدیداس با آن همه بزرگی و ادعا تاثیرات منفی زیادی گذاشت و هم باعث افت فروش و از دست دادن طیف وسیعی از مشتریان این شرکت شد.

    تا جایی که شرکت ادیداس نیز با اثبات برند خود و ثبت آن بصورت بین المللی اجازه دخل و تصرف در برند خودش را از شرکت های متخلف گرفت و توانست سرانجام سر و سامانی به اوضاع آشفته ای که پیدا کرده بود بدهد.

    نمونه دیگر این برند ها را خود شما به راحتی می توانید مثال بزنید که در اطراف ما زیاد دیده می شوند.

    در جامعه جهانی امروز ثبت برند هم بصورت داخلی و هم بصورت بین المللی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. بنابراین افرادی موفق به برند سازی در حوزه رقابتی خود می شوند که ضمن داشتن یک طرح برند موثر و خاص و منحصر به فرد از برند خود در مقابل تهاجم اشتباهات، خیال پردازی ها و هجمه ها جلوگیری کنند و بتوانند در هر زمان از حقوق آن دفاع کنند.

     این افراد  خیلی خوب می دانند برندی که حمایت شده باشد و بتواند به برندینگ مورد نظر آنها برسد نه تنها آنها را به سود و اعتبار زیادی می رساند بلکه باعث خواهد شد که خود برند نیز به عنوان یک دارایی ارزشمند و معتبر برای صاحب برند شناخته شود. چرا که امروزه برندهای موفق و شناخته شده با قیمت های بسیار بالایی به فروش می رسند.

    حال شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که چگونه باید برندی را طراحی کنید که منحصر به فرد باشد و چگونه باید آن را خیلی زود به ثبت برسانید.

    طراحی علامت تجاری منحصر به فرد برای کسب و کار خودتان

    برای اینکه یک برند منحصر به فرد و خاص برای کسب و کار خود داشته باشید و در حوزه برندینگ بتوانید آن را به خوبی معرفی کنید به راهنمایی های زیر توجه کنید:

        برند باید محصول فکر و اندیشه خود شما باشد و بتواند به خوبی خدمت و یا تولید شما را توضیح دهد
        برند باید کاملا به حوزه کاری شما مرتبط باشد و باعث تشویش اذهان و فریب مشتریان نشود
        برندی که طراحی می کنید نباید کپی و یا مشابه با برند های دیگر حتی در سایر نقاط دنیا باشد.
        مراقب باشید که در برند خود از رنگ پرچم ها و نشان های دولتی استفاده نکنید. حتی استفاده از آرم ها و نشان های حکومتی، بین المللی، ملی و کشوری به هر نحو در برند باعث خواهد شد برند شما اعتبار خود را از دست بدهد و یا حتی رد شود مگر اینکه از این سازمان های وابسته مجوزی داشته باشید
        برای اینکه برند موفقی داشته باشید بهتر است از نشان جغرافیایی محل خود در برند استفاده کنید.
        برند های مشهور و صاحب نام دارای خلاقیت و طرح های ویژه ای هستند که بیشتر پیرو نوآوری هستند.
        در برند خود به هیچ عنوان از واژه های توصیفی و تعریفی و خاص استفاده نکنید زیرا ممکن است اصلا ثبت نشود.
        در طراحی برند خود اگر کارت بازرگانی ندارید از واژه های لاتین استفاده نکنید
        در طرح برند خود به هیچ عنوان از مصادیق غیر اخلاقی و یا مغایر با اخلاق حرفه ای ، شئونات اسلامی و مغایر با عرف استفاده نکنید.
        برای برند خود مفهوم سازی کنید. برند باید نشانه هایی از حرف ها و تعهدات شما را به جامعه مشتریان انتقال دهد.

    حالا که برند خود را با خصیصه های بالا طراحی کردید باید قبل از هر اقدامی و به منظور اطمینان از قابلیت ثبت آن بدون اینکه سرمایه گذاری انجام داده باشید آن را ثبت کنید. همیشه ممکن است چند سالی برای موفقیت برند خود زمان نیاز داشته باشید اما گاهی نیز تنها در چند ماه موفق به برند سازی حرفه ای خواهید شد. بنابراین بهترین زمان برای ثبت برند همان ابتدای امر است.

    دلایل زیادی وجود دارد که ممکن است باعث رد برند شما شود و ممکن است همه تلاش و سختی هایی که متحمل شده اید یک شبه دود هوا شود.

    برای ثبت برند چه باید بکنیم؟

    برای اینکه علامت تجاری خود را ثبت کنید باید در هر جای ایران که هستید مدارک و مستندات خود را برای اداره مالکیت معنوی در تهران ارسال کنید و تنها در تهران می توانید تشکیل پرونده دهید زیرا این اداره شعبه دیگری ندارد.

    اما قبل از ورود به تهران باید دو کار بزرگ و عمده را انجام داده باشد.

        استعلام ثبت برند

    در این مرحله قبل از اینکه هزینه ای انجام دهید با کمک مشاوران خبره حقوقی و از طریق ابزارهایی مانند سایت خود اداره مالکیت معنوری اقدام  به استعلام در خصوص امکان سنجی ثبت برند پیشنهادی خود می کنید.

        ثبت نام در سایت اداره مالکیت معنوی

    به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت متقاضیان در اداره مالکیت معنوی و حذف رفت و آمد های زیاد این اداره اقدام به ایجاد امکان ثبت نام برای ثبت برند بصورت الکترونیکی و یا انلاین نموده است. در این حالت باید متقاضی و یا نماینده حقوقی او بعد از تهیه مدارک و مستندات لازم مانند اظهارنامه ثبت برند اقدام به ثبت نام در این سایت نموده و مدارک و مستندات و نمونه برند را بارگذاری کند.

    در مدت 45 روز این درخواست بررسی می شود و سپس چنانچه درخواست ایرادی نداشته باشد برای ارسال مدارک و مستندات و یا حضور در اداره مالکیت معنوی باید اقدام شود.

    بهترین حالت این است که حتی برای ثبت نام در سایت اداره به دلیل زمان بر بودن و هزینه بر بوددن مراحل بررسی و غیر قابل عودت بودن هزینه ها با یک مشاور و یا وکیل درجه یک حقوقی مشاوره نمایید و یا این کار را به او واگذار نمایید . اطمینان داشته باشید که هزینه این کار بسیار برای شما کمتر از زمانی خواهد بود که بخواهید مرتبا اصلاحیه بزنید و یا به این اداره رفت و آمد داشته باشید.

    در نهایت در صورت تایید مدارک و مستندات برند شما با طی تشریفات قانونی مانند پرداخت هزینه ها، ثبت در دفتر ثبت، دو مرتبه آگهی در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار و ... برند به نام شما به ثبت خواهد رسید و یک گواهینامه 10 ساله به نام شما صادر خواهد شد.

    این گواهینامه 10 ساله یک مفهوم بیشتر ندارد. صاحب اول و آخر این برند شما هستید و هیچ کس جز شما نمی تواند از این برند بهره برداری کند و در صورت مشاهده این موضوع به راحتی شما می توانید از دست متخلف شکایت کرده و غرامت دریافت کنید.

    اکنون این اطمینان وجود دارد که شما به راحتی اقدام به تبلیغات گسترده، صرف هزینه، معرفی برند و نهایتا رسیدن به برندینگ مورد نظر خودتان بدون کوچکترین نگرانی بکنید.

    اجازه دهید در این راه حساس و مهم که نقش بسیار زیادی در آینده کسب و کار شما دارد مشاورین حقوقی حرفه ای موسسه حقوقی ویونا شما را همراهی نموده و به برند سازی شما کمک کنند. به یاد داشته باشید که مشاورین خبره حوقی بهترین افراد برای کمک به برند سازی شما هستند و فراموش نکنید که برند شناسنامه و شناسه محصولات شما است و اگر به خوبی طراحی و ثبت  و نهایتا معرفی نشود نمی تواند تاثیر گذار باشد و برعکس اگر به خوبی برند سازی کنید بدون تردید اثرات آن را در سود های سرشار برای کسب و کار خود خواهید دید.

  • نظرات() 
  • شنبه 13 مرداد 1397

    تشکیل شرکت تعاونی و همچنین فعالیت آن،باید مطابق مقررات قانون بخش تعاونی مصوب 1370 واصلاحی مصوب 1377 سایر مقررات و اصل مربوط،صورت گیرد.طبق قانون مزبور،وزارت تعاون که نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات تعاونی را عهده دار است،اولاَ،اقدامات اولیه مربوط به تاسیس شرکت های تعاونی را تحت نظارت و کنترل دارد و وقتی موافقت نامه تشکیل آن ها را صادر می کند که در انجام اقدامات مزبور،مقررات مربوط رعایت شده باشد.

    ثانیاَ،موظف است که با خودداری از صدور مجوز ثبت،از ثبت شرکت هایی که در مراحل تشکیل آن ها مقررات مزبور مراعات نشده است ممانعت به عمل آورد و نیز موظف است از فعالیت هر شرکت تعاونی که به هر نحو از عنوان تعاونی سوء استفاده می کند،جلوگیری نماید.
    شرکت های تعاونی،هدف دار هستند و هدف آن ها همان است که ماده اول بخش تعاونی با الهام از اصل 33 قانون اساسی،برای بخش تعاون به این شرح تعیین می کند:
    1-ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
    2-قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر بکار هستند ولی وسایل کار ندارند.
    3-پیش گیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص،جهت تحقق عدالت اجتماعی.
    4-جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
    5-قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
    6-پیش گیری از انحصار،احتکار،تورم و اضرار به غیر
    7-توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
    شرایط عضویت انواع شرکت های تعاونی:
    به موجب ماده 9 قانون بخش تعاونی،شرایط عضویت انواع شرکت های تعاونی عبارت است از:
    _داشتن تابعیت ایران
    _عدم ممنووعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر
    _عدم سابقه ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری
    _درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات تعاونی
    _عدم عضویت در تعاونی مشابه

    مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی:
    1-اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی در 4 نسخه
    (شرکت های تعاونی باید دارای اساسنامه باشند.اساسنامه انواع شرکت های تعاونی به صورت "نمونه اساسنامه"به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد).
    2-مجوز اداره تعاون
    (برای ثبت شرکت تعاونی لازم است که از طرف وزارت تعاون "مجوز ثبت"صادر شود).
    3-دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
    4-صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در 3 نسخه
    5-رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در 3 نسخه
    6-لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
    7-لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
    8-صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز
    9-لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره،بازرسان و مدیر عامل
    10-صدور مجوز ثبت تعاونی توسط اداره کل یا ادارات تعاون شهرستان ذیربط
    حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی عام یکصد میلیون ریال می باشد و حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی خاص ده میلیون ریال است.لازم به ذکر است که هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه شود و چنانچه نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشند.شرکت تعاونی با بیش از 500 عضو"تعاونی بزرگ" محسوب می شود.

  • نظرات() 
  • شنبه 13 مرداد 1397

    مسئولیت مدیران و مدیرعامل شرکت، همانند مسئولیت مدنی عامل، مسئولیتی مبتنی بر خطاست ؛پس ، برای آنکه مدیر یا مدیرعامل مسئول تلقی شوند باید در زمان  انجام دادن وظایف خود مرتکب خطا شده باشند و این خطا باعث ضرر شده باشد؛ امری که در عمل تشخیص آن دشوار است، طبق قواعد عام نیز اثبات خطای مدیر و اینکه بین خطای مزبور و ضرر وارد شده رابطه علیت وجود دارد با مدعی ضرر است.
    از این قاعده که بگذریم، مسئولیت های مدنی مدیران و مدیرعامل بر دو نوع است: مسئولیت عادی و مسئولیت تضامنی. رژیم تحقق این دو نوع مسئولیت در مواد 142 و 143 لایحه قانونی 1347 بیان شده است که ابتدا در مورد انواع مسئولیت مدنی و سپس در مورد تشریفات اقامه دعوی علیه مدیران و مدیرعامل، به سبب تخلفشان توضیح خواهیم داد.

    الف) انواع مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل
    مدیران و مدیرعامل با تخلف در انجام دادن وظایفشان ممکن است با دو نوع مسئولیت مواجه شوند: مسئولیت عادی و مسئولیت تضامنی.
    1. مسئولیت عادی. به موجب ماده 142 لایحه قانونی 1347: «مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود»؛ بنابراین، مدیران و مدیرعامل بر حسب مورد و بنا بر صلاحیتشان در موارد ذیل مسئول شناخته می شوند:
    -هرگاه از مقررات قانونی راجع به شرکتهای سهامی تخلف کرده باشند؛ مانند وقتی که آنان مقررات مربوط به طرز تشکیل و طرز هیئت مدیره را رعایت نکرده باشند و تصمیماتی اتخاذ کرده باشند که باطل بوده و بطلان آن به اشخاص یا شرکت زیان وارد کرده است، یا وقتی که مقررات راجع به طرز تشکیل و دعورت مجامع عمومی را رعایت نکرده باشند، یا مرتکب عملی شده باشندکه قانون گذار آن را جرم تلقی کرده است(مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، و تقلب مالیاتی).
    -هرگاه مقررات اساسنامه را رعایت نکرده باشند؛ مانند زمانی که هیئت مدیره محدودیت هایی را که اساسنامه برای آنان مقرر کرده است رعایت نکرده باشد.
    - هرگاه از تصممات مجمع عمومی تخلف کرده باشند. تخلف از مصوبات مجمع عمومی زمانی برای مدیران و مدیرعامل ایجاد مسئولیت می کند که این تصمیمات مخالف قانون نباشد؛  در غیراین صورت، آنان حق اجرای تصمیمات مذکور را ندارند؛ مانند تصمیم گیری مجمع عمومی در مورد انجام دادن معاملاتی که داخل در موضوع شرکت نیست.
    مجموعه موارد مذکور را می توان در یک جمله خلاصه کرد:«اداره بد شرکت موجب مسئولیت مدیران یا مدیرعامل است». اما، آیا اداره بد شرکت به همین موارد محدود می شود؟ فرض کنیم مدیرعامل شرکتی کارمندان بی کفایتی را استخدام کرده است، درحالی که در اساسنامه شرکت یا صورت جلسات مجمع عمومی شرایط خاصی برای استخدام پیش بینی نشده است. آیا نمی توان مدیرعامل را به جبران زیانی که با چنین استخدامی به اشخاص یا شرکت وارد می شود محکوم کرد؟ جواب این سؤال مثبت است؛ ولی اگر چنین دعوایی مطرح می شود، تابع مقررات عام مسئولیت مدنی استف نه مقررات ماده 142 لایحه قانونی 1347.
    در تمام موارد ذکر شده مسئولیت مدیران یا مدیرعامل یا انفرادی است، یا اشتراکی. لفظ اشتراکی در مقابل تضامنی قرار می گیرد؛ با این توضیح که در مسئولیت اشتراکی دادگاه سهم هر کدام از مدیران و مدیرعامل را که با هم مرتکب تخلف شده اند.  در ورود خسارت و جبران آن معین می کند و هر کدام از آنان به پرداخت قسمتی از خسارت محکوم می شوند؛ در حالی که در مسئولیت تضامنی  هر کدام از متخلفان به پرداخت تمام خسارت محکوم می شوند. چون مسئولیت  تضامنی از مسئولیت عادی سخت تر است، قانون گذار آن را فقط به موردی اختصاص داده است که تخلف موجب ورشکستگی شرکت قبل از انحلال، یا عدم قدرت آن به پرداخت دیون بعد از انحلال شده باشد.
    2.مسئولیت تضامنی. ماده 143 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال  معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید». در مورد این ماده چند نکته باید تذکر داده شود:

    1.اگر شرکت منحل نشده باشد نمی توان مدیران یا مدیرعامل مسئول را تعقیب کرد، مگر آنکه حکم ورشکستگی شرکت از دادگاه صالحه مطالبه شود و دادگاه این حکم را صادر کند. به عکس، پس از انحلال  شرکت، عدم قدرت آن به پرداخت دیونش برای تحقق مسئولیت مدیران یا مدیرعامل کافی است و تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت ضرورت ندارد، مشروط بر آنکه ثابت شود کافی نبودن دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن ناشی از تخلف مدیران یا مدیر عامل بوده است.
    2. میزان خسارت قابل مطالبه از مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود به آن قسمت از دیونی است که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، نه تمام دیون شرکت. اما، در صورتی که شرکت هیچ دارایی ای نداشته باشد با رعایت مقررات مندرج در ماده 143 لایحه مذکور، مسئولان را می توان به پرداخت کل دیون شرکت محکوم کرد.
    3. در صورت تعدد متخلفان، مسئولیت مدیران و مدیرعامل تضامنی است؛  یعنی هر کدام از آنان به پرداخت کل آن قسمت از دیونی که شرکت قادر به پرداخت آن نیست محکوم می شوند. فایده این راه حل، نسبت به راه حل مسئولیت مدنی عادی، این است که اگر بعضی از مدیران یا مدیرعامل متخلف ورشکسته یا معسر بشوند، اشخاص ذی نفع می توانند به دیگران رجوع کنند. به هر حال، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، هر مدیر یا مدیر عاملی که با اجرای قاعده مسئولیت تضامنی مجبور شود کل خسارات را پرداخت کند، حق دارد بابت سهم هر کدام از مسئولان دیگر به آنان مراجعه کند.
    4. در صورت محکومیت مدیران شرکت، برای اجرای حکم دادگاه می توان از حاصل فروش سهام وثیقه ای آن خسارت وارد بر اشخاص ذی نفع را پرداخت کرد(ماده 114 لایحه قانونی 1347).
    5. چون دعوای موضوع ماده 143 برای جبران کمبود دارایی شرکت به نسبت طلبهای اوست، حاصل دعوای مطرح شده علیه مدیران یا مدیرعامل متخلف باید به صندوق شرکت واریز شود تا بین طلبکاران تقسیم گردد. البته، تقسیم محکوم به بین طلبکاران، در صورتی که شرکت ورشکسته شده باشد، براساس مقررات ورشکستگی انجام می شود(ماده 203 لایحه قانونی 1347).
    6. اگر مدیری که به پرداخت خسارت محکوم شده است طوعاً خسارت را پرداخت نکند و شخصاً تاجر باشد، به ورشکستگی  محکوم می شود. قانون گذار ما با اینکه این قاعده را از قانون 1966 فرانسه اقتباس کرده، تا آنجا پیش نرفته است که در هر صورت ـ چه مدیر تاجر باشد، چه نباشد ـ صدور حکم ورشکستگی شخصی او را مجاز تلقی کند.
    7. سرانجام اینکه مقررات ماده 143 ـ مانند مقررات ماده 142 ـ در مورد مدیری که نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در هیئت مزبور است نیز صادق است. شخص حقوقی را هم می توان به عنوان مدیر مسئول تلقی کرد؛ در چنین فرضی، شخص حقیقی نماینده با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین کرده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت(قسمت دوم ماده 110 لایحه قانونی 1347).
    ب)اقامه دعوای ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل
    به طور کلی، کسی حق اقامه دعوای نشای از مسئولیت مدنی را دارد که از تخلف مدیران یا مدیرعامل شخصاً زیان دیده باشد. این شخص ممکن است یکی از سهام داران شرکت باشد، یا یک شخص ثالث. علاوه بر این، قانون گذار پیش بینی کرده است که هرگاه بر اثر تخلف مدیران و مدیرعامل شرکت زیان دیده باشد، اقامه دعوی به نفع شرکت نیز امکان پذیر است؛ به همین دلیل، دعوای ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل از قدیم به دو نوع تقسیم شده است: دعوای مستقیم، یعنی دعوای ذی نفع به حساب خود او، و دعوای غیرمستقیم، یعنی دعوای شریک به نام شرکت.

    1. دعوای مستقیم. منظور از دعوای مستقیم، اقامه دعوای شخص زیان دیده علیه مدیران و مدیرعامل متخلف است. این شخص ممکن است خود شرکت باشد، یا اینکه از سهام داران شرکت و یا طلبکاران آن.
    اول: دعوای شرکت به منظور جبران خسارت وارد بر خود. این دعوی زمانی مطرح می شود که بر اثر تخلف مدیر یا مدیران دارایی شرکت کاسته شده باشد؛ در این صورت، اصولاً مدیران اقامه دعوی خواهند کرد. هرگاه فقط یک مدیر متخلف باشد، مدیران دیگر به نیابت از طرف شرکت علیه او اقامه دعوی خواهند کرد؛ اما، اگر همه مدیران متخلف باشند، چون بالطبع علیه خود اقامه دعوی نخواهند کرد، شرکت نمی تواند دعوای شخصی مطرح کند؛ بنابراین، قانون گذار به بعضی از سهام داران اجازه داده است شخصاً به نام شرکت اقامه دعوی کنند که در قسمت بعد دربارۀ آن توضیح خواهیم داد.
    دوم: دعوای اشخاص دیگر به منظور جبران خسارت وارد بر خود. این اشخاص ممکن است سهامدار شرکت باشند، یا طلبکار آن. شخص نمی تواند زیان وارد بر شرکت را مطالبه کند. مثال بارز این مورد زمانی است که مدیرعاملی، به جای تقسیم سود میان شرکا، سهم بعضی از آنان را به نفع خود برداشت کند. این اشخاص می توانند علیه او اقامه دعوی شخصی کنند و حاصل دعوی نیز به خود آنان تعلق خواهد گرفت، نه شرکت.
    2.دعوای غیرمستقیم. این دعوی، همان طور که گفتیم، وقتی مصداق دارد که مدیران و مدیرعامل، به سببی از اسباب، خسارت وارد بر شرکت به دلیل تخلف مدیران را مطالبه نمی کنند. قانون گذار در ماده 276 لایحه قانونی 1347، در چنین فرضی، پیش بینی کرده است: «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می توانند، در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود، علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به جبران خسارت شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجرا و هزینه ای که از طرف اقامه کنندۀ دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به به وی مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه کنندگان دعوی، پرداخت کلیه هزینه ها و خسارات به عهده آنان است».
    همان طور که ملاحظه می کنیم، اشخاصی که به نام شرکت اقامه دعوی می کنند اگر بردی داشته باشند، بردشان به نفع شرکت است و حاصل برد بین همه سهام داران تقسیم می شود؛ ولی به عکس، اگر دعوایشان به نتیجه نرسد، خود باید هزینه های اقامه دعوی را متحمل شوند. در صورت اخیر، زمانی اقامه دعوی به نفع اقامه کننده است که آنچه به دست می آید به حدی زیاد باشد که در نهایت سهم او مبلغ قابل ملاحظه ای باشد. هرگاه شرکت ورشکسته شده باشد، و دعوی براساس ماده 143 لایحه قانونی 1347 مطرح شده باشد، حاصل دعوی ـ که مبلغی بیش از باقیمانده بدهی شرکت به طلبکاران او نیست ـ فقط به طلبکاران خواهد رسید.
    لازم است یادآوری کنیم به موجب ماده 277 لایحه قانونی 1347:«مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحا حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید». این ماده نه تنها شامل  اقامه دعوای غیرمستقیم، بلکه شامل  دعاوی ناشی از مسئولیت علیه مدیران است. متأسفانه قانون گذار در این ماده فقط از مدیران صحبت کرده و به مدیرعامل اشاره ای نکرده است؛ در حالی که دعاوی مسئولیت را هم علیه مدیران می توان مطرح کرد و هم علیه مدیرعامل. این تسامح قانون گذار موجب می شود در پذیرش شرط خلاف برای مدیرعامل در اساسنامه یا به موجب تصمیم مجامع عمومی تردید ایجاد شود. هرگاه در اساسنامه قید شود که اقامه دعوی علیه مدیرعامل منوط به موافقت مثلاً مجمع عمومی است، قید چنین شرطی باطل است یا صحیح؟ در لایحه قانونی 1347 پاسخی به این سؤال داده نشده است. مع ذلک، به نظر ما چون مواد 142، 143 و 276 این لایحه در مورد مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل دارای خصیصه نظم عمومی است، نه اساسنامه می تواند خلاف آن را پیش بینی کند، نه مجامع عمومی می توانند تصمیمی مخالف آنها اتخاذ کنند؛  بنابراین، علیه مدیرعامل نیز می توان اقامه دعوای مسئولیت کرد، حتی اگر اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرده باشد یا مجامع عمومی برخلاف آن تصمیم گرفته باشند.

  • نظرات() 
  • شنبه 13 مرداد 1397

    ماده 24 سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نمایند  تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
    تبصره 1: سهم ممکن است با نام یا بی نام باشد.
    تبصره 2: در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایائی فائل شوند اینگونه سهام ، سهام ممتاز نامیده می شود.
    ماده 25: اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که بموجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد.
     
    ویژگی سهام عادی

    ماده 26: در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود.

    1.نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها
    2.مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
    3.تعیین نوع سهم
    4.مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و باعداد
    5.تعداد سهامی که هرورقه نماینده آنست
     
    انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

    ماده 27: تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد دو نوع سهام و مبلغ پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
     

    ماده 28: تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
     

    ماده 29: در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
     

    ماده 30: مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده  صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است. به تعهد کننده اینگونه سهام گواهینامه موقت بانام داده خواهد شد که نقل و انتقال سهام با نام است.
     

    ماده 31: در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد 25 و 26 باید رعایت شود.
     

    ماده 32: مبلغ اسمی سهام و همچنین فطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.
     

    ماده 33: مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر اینصورت هیات مدیره شرکت باید به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تفلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.
    تبصره: مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض بعمل آید.
     

    ماده 34: کسی که تعهد ابتیاع(خرید) سهمی را نموده مسئول  پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می باشد و در صورتی که قبل از تادیه تمام مبلغ اسمی سهم ان را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود
     

    ماده 35 : در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند که باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر داد پس انقضای چنین مهلتی هر مبلغ که تادیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیرکرد از فرار نرخ رسمی بهره بعلاوه جهار درصد در سال به مبلغ تادیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم بدواکلیه هزینه ها و خسارت دیرکرد بیشتر باسد مازاد به وی پرداخت می شود.
     

    ماده 36 در مورد ماده 35 آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر و یک نسخه از اگهی وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهی های مربوط به سهام اعم از اصل ، خسارات ، ها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد . در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهی نامه موقت سهام قبلی ابطال می شود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد.
     

    ماده 37: دارندگان سهام مذکور در ماده 35 حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام شرت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع تعداد اینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. بعلاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهد ماند..
     

    ماده 38: در مورد ماده 37 هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه ها به شرکت پرداخت کنند مجددا حق حضور و رای در مجامع عمومی را خواهند داشت و میتوانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشممول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.
     

    ماده 39: سهم بی نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض بعمل می آید. گواهی نامه موقت سهام بی نام در حکم سهام بی نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد.
     
    مبلغ اسمی سهام چیست

    ماده 40: انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند.
    در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده  نیز در در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال سهم معتبر خواهد بود. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید بهمان ترتیب رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق بعمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
    ماده 41: در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
    ماده 42: هر شرکت سهامی می تواند بموجب اساسنامه و همچنین تا موفعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتیب دهد.
    امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور وضوح تعیین گردد . هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک این گونه سهام انجام گیرد.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 13 تیر 1397


    رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.
    طبق مفاد ماده 107 " لایحه " هیات مدیره شرکت های سهامی از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند بنابراین در زمان برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب مدیران، مدیر منتخب حداقل باید دارای یک سهم از سهام شرکت باشد و اگر طبق اساسنامه تعداد سهام وثیقه مدیران از یک سهم بیشتر باشد بر اساس ماده 115 " لایحه " از تاریخ انتخاب یک ماه فرصت دارد تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.
    در مورد تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص قانون ساکت است ولی در مورد شرکت های سهامی عام ماده 107 " لایحه " انتخاب حداقل پنج نفر را الزامی می داند.

        کدام اشخاص را نمی توان به سمت هیات مدیره شرکت برگزید ؟

    برخی اشخاص را نمی توان به سمت مدیریت شرکت برگزید. شخصی که از هیات مدیره شدن ممنوع است، نمی تواند به عنوان مدیر عامل شرکت نیز انتخاب شود.
    ممنوعیت هایی که در ماده 111 لایحه آمده عبارتند از :
    1. محجورین : به عقیده دکتر اسکینی، صغیر ممیز با اجازه ولی خود طبق ماده 85 قانون امور حسبی، می تواند به عنوان مدیر شرکت انتخاب شود. طبق نظر دیگر ، صغیر ممیز را نمی توان به سمت مدیریت انتخاب نمود زیرا ماده 85 قانون امور حسبی مرتبط با تصدی کسب و پیشه می باشد نه مدیریت شرکت .
    2. کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده ( در این مورد نیاز به صدور حکم قطعی نمی باشد .)
    3. محکومین قطعی دادگاه به ارتکاب جرایم سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جرایمی که در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و اختلاس، در مدت محرومیت.
    این جرایم در صورتی موجب ممنوعیت می شوند که حکم قطعی صادر شود و شخص مجرم از حقوق اجتماعی محروم شود. محرومیت از سمت مدیریت به موجب لایحه، منحصر به جرایم تصریح شده در بند 3 می باشد.
    4. به موجب اصل 141 قانون اساسی، رئیس جمهور ، وزیران و معاونان و کارمندان دولت نمی توانند به عنوان هیات مدیره و یا مدیر عامل هر نوع شرکت خصوصی، به جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات انتخاب شوند.
    5. به موجب بند 3 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر و دفتر یار نمی توانند به سمت عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت های تجاری درآیند.
    6. به موجب تبصره 2 ماده 241 لایحه، هیچ فردی نمی تواند اصالتاَ یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهدها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.
    نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

        عزل هیات مدیره فاقد شرایط

    به موجب تبصره ماده 111 لایحه ، " دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب، مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود ".
    اگر هیات مدیره یا مدیر عامل فاقد شرایط تصدی سمت باشند، برایصدور حکم عزل می توان به دادگاه مراجعه نمود و فرقی نمی کند مدیر از ابتدا شرایط تصدی سمت را نداشته یا پس از شروع فعالیت ، شرایط را از دست داده باشد. مثلاَ قبل از تصدی سمت ورشکست بوده یا پس از انتخاب شدن ورشکست شده است.

        ضمانت اجرای تصمیمات هیات مدیره فاقد شرایط قانونی

    به عنوان مثال علی که عضو هیات مدیره است، ورشکست شود و با شخص ثالثی قرار داد امضا کند. در این حالت شرکت نمی تواند به بهانه ورشکستگی در مقابل ثالث اجرای تعهد نکند و طبق ماده 135 لایحه، تصمیمات هیات مدیره فاقد شرایط تصدی سمت در مقابل ثالث معتبر می باشد.
     

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :3
    • 1  
    • 2  
    • 3  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :